اخبار ارز دیجیتال

اعتراف بازارساز ارز دیجیتال به تخلفات بزرگ در بازار!

اقتصاد ایران: در اعلامیه‌ای که در تاریخ 21مارس از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) منتشر شد، شرکت گات‌بیت کانسالتینگ (Gotbit Consulting LLC) و بنیان‌گذار آن، الکسی آندریونین (Aleksei Andriunin)، در دادگاه فدرال بوستون به اتهام کلاهبرداری و توطئه در خصوص یک طرح دستکاری بازار ارزهای دیجیتال که سال‌ها ادامه داشته، اعتراف کردند.

به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران و به نقل از Bitcoin News، الکسی آندریونین، شهروند 26 ساله با تابعیت دوگانه روسی و پرتغالی، در اکتبر 2024 در خارج از کشور دستگیر و در فوریه 2025 به ایالات متحده مسترد شد.

شرکت گات‌بیت که به عنوان بازارساز در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کرد، اعتراف کرد که در مدت زمان طولانی‌اش، اقدام به انجام فعالیت‌های تجاری متقلبانه برای چندین توکن دیجیتال نموده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که به عنوان بخشی از این پرونده، گات‌بیت توافق کرده است تمام فعالیت‌های خود را متوقف کرده و حدود 23 میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده را بازگرداند. توافق‌نامه پذیرش گناه آندریونین حاوی توصیه‌ای از طرف دولت برای حداکثر مجازات دو سال زندان برای او می‌باشد.

برای مدت زمان بین سال‌های 2018 تا 2024، دادستان‌های فدرال فاش کردند که گات‌بیت از استراتژی‌های معاملات شستشو (wash trading) برای شبیه‌سازی فعالیت‌های تجاری خود استفاده کرده و با فریب تمامی سرمایه‌گذاران و پلتفرم‌ها، حجم و قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی افزایش داده است.

این شرکت همچنین از چندین حساب کاربری برای جلوگیری از شناسایی استفاده کرده و توکن‌های مشتری مانند Robo Inu و Saitama را ترویج کرده است که هردو هم‌اکنون تحت تحقیقات جداگانه‌ای قرار دارند. آندریونین قبلاً در سال 2019 در مصاحبه‌ای اعتراف کرده بود که نرم‌افزار سفارشی برای این مقاصد توسعه داده است.

وزارت دادگستری تأکید کرد که گات‌بیت سومین بازارسازی است که به اتهامات جنایی مرتبط با معاملات شستشو در صنعت ارزهای دیجیتال رسیدگی می‌کند.

این اتهامات می‌تواند به مجازات‌های سنگینی منجر شود. وزارت دادگستری توضیح داد: اتهام کلاهبرداری سیمی (استفاده از وسایل الکترونیکی به منظور کلاهبرداری) می‌تواند به حداکثر 20 سال زندان، حداکثر سه سال آزادی تحت نظارت، جریمه حداکثر 250,000 دلار یا دو برابر سود یا زیان ناخالص ناشی از جرم، جبران خسارت و ضبط اموال منجر شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا