سخت‌گیری اتحادیه اروپا در قوانین ارزهای دیجیتال شدت می‌گیرد

به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران از Amb Crypto، این قانون جدید، سرکوب کاملی را علیه دارایی‌های دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی آغاز خواهد کرد که به نظر می‌رسد تأثیر عمیقی بر آینده ارزهای دیجیتال داشته باشد.

قانون AMLR به ویژه ارزهای دیجیتال ناشناس مانند مونرو [XMR] و زی‌کش [ZEC] و همچنین حساب‌های دیجیتال ناشناس را ممنوع می‌کند. این اقدام نه تنها بر کاربران عادی، بلکه بر موسسات مالی مانند بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال (CASPها) نیز تأثیرگذار خواهد بود.

با اجرای این قانون، CASPها از پردازش تراکنش‌های ارز دیجیتال ناشناس منع خواهند شد و این امر نشان‌دهنده یک تغییر عمده به سمت شفافیت و نظارت سختگیرانه‌تر در بازار دارایی‌های دیجیتال اتحادیه اروپا است.

به‌علاوه، ماده ۷۹ AMLR به وضوح موضع اتحادیه اروپا در مورد حذف ناشناس بودن در ارزهای دیجیتال را بیان می‌کند. ابتکار عمل ارزهای دیجیتال اروپا (EUCI) از طریق کتابچه راهنمای AML خود، تاکید کرده است که این مقررات فقط محدود به پلتفرم‌های ارز دیجیتال نیست و شامل حساب‌های بانکی سنتی و سیستم‌های پرداخت دیجیتال نیز می‌شود.

ویارا ساووا، مدیر ارشد سیاست‌گذاری در EUCI، اظهار داشت که چارچوب اصلی قانون‌گذاری تکمیل شده است، با این حال، سازمان بانکداری اروپا جزئیات پیاده‌سازی این قانون را از طریق قوانین تفویض‌شده تعیین خواهد کرد.

اداره تازه تأسیس AMLA بر اجرای این قانون نظارت خواهد کرد و از اول ژوئیه ۲۰۲۷، مستقیماً بر حداکثر ۴۰ CASP که در حداقل شش کشور اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، نظارت خواهد داشت. برای واجد شرایط بودن برای این نظارت، CASPها باید یا بیش از ۲۰،۰۰۰ حساب را مدیریت کنند یا بیش از ۵۰ میلیون یورو تراکنش سالانه پردازش کنند.

این اقدام، فشار اتحادیه اروپا برای شفافیت در چارچوب نظارتی گسترده‌تر MiCA را تقویت می‌کند. در عین حال، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) اخیراً ماینرهای بیت‌کوین و اعتبارسنج‌های اثبات سهام را از قوانین سختگیرانه گزارش‌ سوءاستفاده از بازار مستثنی کرده است.

ESMA در دسامبر گذشته، مشخص کرد که ماینرها، اعتبارسنج‌ها و جستجوگران به عنوان افرادی که به‌صورت حرفه‌ای تراکنش‌ها (PPAETs) را تنظیم یا اجرا می‌کنند، تحت MiCA قرار نمی‌گیرند. برعکس، مسئولیت شناسایی و گزارش سوءاستفاده از بازار بر عهده CASPها، نظیر صرافی‌های ارز دیجیتال، خواهد بود.

پاتریک هانسن، مدیر استراتژی اتحادیه اروپا در Circle، از این تصمیم تمجید کرده و آن را رویکردی «انعطاف‌پذیر» توصیف کرد که بین انطباق با مقررات و نوآوری در حوزه ارزهای دیجیتال تعادل برقرار می‌کند. وی همچنین به خوبی این موضوع را خلاصه کرد و اشاره نمود که ESMA همچنین تصمیم‌ گرفت که PPAETها را در استانداردهای فنی نظارتی (RTS) به‌طور سختگیرانه تعریف نکند تا با تکامل بازار، جایی برای انعطاف‌پذیری باقی بگذارد.

در پایان، باید دید که آیا رویکرد اتحادیه اروپا صنعت ارزهای دیجیتال را محدود خواهد کرد یا به عنوان کاتالیزوری برای رشد کلی این صنعت عمل خواهد کرد.