ژاپن به دنبال قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای مقابله با معاملات داخلی در بازار ارزهای دیجیتال: گزارش
سازمان مالی ژاپن به زودی به بازنگری قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال پرداخته و آنها را تحت چارچوب جدید نظارتی قرار خواهد داد.
به نقل از نیكی، ژاپن در نظر دارد تا ارزهای دیجیتال را به عنوان محصولات مالی طبقه‌بندی کند و به این ترتیب به مبارزه با معاملات داخلی بپردازد. سازمان خدمات مالی این کشور در حال برنامه‌ریزی برای ارائه لایحه‌ای جهت اصلاح «قانون ابزارها و تبادل مالی» است که ممکن است تا سال 2026 به پارلمان ارائه شود.
در حال حاضر، ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین (BTC) طبق «قانون خدمات پرداخت» به عنوان وسیله‌ای برای تسویه حساب تلقی می‌شوند و انتظار می‌رفت عمدتاً برای پرداخت‌ها استفاده شوند. در صورت بازنگری، این ارزها احتمالاً در دسته‌ای متفاوت از اوراق بهادار سنتی مانند سهام قرار خواهند گرفت.
ژاپن شاهد افزایش فعالیت‌های تجاری ارزهای دیجیتال بوده است، به طوری که تعداد حساب‌های فعال ارزهای دیجیتال تا سال 2024 به حدود 7.1 میلیون رسیده که سه برابر تعداد آنها در پنج سال گذشته است، طبق داده‌های Statista.
اگر ارزهای دیجیتال به عنوان محصولات مالی طبقه‌بندی شوند، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌ها را تبلیغ می‌کنند ممکن است نیاز به ثبت‌نام با نهادهای نظارتی داشته باشند و نه فقط صرافی‌ها، زیرا مقامات به طور فزاینده‌ای از شاکیانی که احساس می‌کنند در خرید ارزهای دیجیتال فریب خورده‌اند، شکایاتی دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، سازمان خدمات مالی ممکن است قوانینی سخت‌گیرانه‌تر را به صرف نظر از مکان شرکت‌ها اجرا کند، هرچند که هنوز مشخص نیست این نهاد چگونه قصد دارد قوانین جدید را به اجرا درآورد.
در اوایل مارس، کابینه ژاپن با پیشنهادی برای اصلاح «قانون خدمات پرداخت» موافقت کرد، که هدف آن کاهش مقررات برای استیبل‌کوین‌ها و کارگزاری‌های ارز دیجیتال و آسان‌تر کردن فعالیت شرکت‌های ارز دیجیتال در ژاپن است.
