برنامههای ویتنام برای تنظیم و قانونمندسازی ارزهای دیجیتال

اقتصاد ایران: وزارت دارایی ویتنام یک برنامه آزمایشی جدید برای صدور و تجارت ارزهای دیجیتال و داراییهای دیجیتال معرفی کرده است که تحت نظارت سه نهاد کلیدی شامل وزارت دارایی، وزارت امنیت عمومی و بانک مرکزی ویتنام قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران و به نقل از VIR، وزارت دارایی پیشنویس یک قطعنامه را به دولت ارائه داده که شامل برنامهریزی برای اجرای یک آزمایش در زمینه صدور و تجارت ارزهای دیجیتال و داراییهای دیجیتال است. این برنامه با هدف هماهنگی و نظارت سه نهاد کلیدی طراحی شده تا به یک مکانیزم نظارتی مؤثر دست یابد.
بوی هونگ های، معاون رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار، در تاریخ ۲۰ مارس این اطلاعات را اعلام کرد. او اظهار داشت که هدف اصلی این چارچوب، ارائه نظارت دقیق بر فعالیتهای معاملاتی ارزهای دیجیتال، کاهش ریسکها و تضمین امنیت مالی در بازار است.
به گفته بوی هونگ های، ارزهای دیجیتال و داراییهای دیجیتال در حال رشد سریع هستند و به همراه خود، خطرات قابل توجهی برای سرمایهگذاران و بازار کلان به همراه دارند. به همین دلیل، این برنامه آزمایشی در مقیاس محدود و تحت نظارت دقیق مقررات پیادهسازی میشود که بیانگر رویکرد مشابه با استانداردهای بینالمللی به منظور کاهش خطرات پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر فعالیتهای غیرقانونی است.
در حال حاضر، ویتنام درباره ارزهای دیجیتال و داراییهای دیجیتال دارای تعاریف مشخصی نیست و چارچوب قانونی برای تنظیم تجارت و فعالیتهای مربوط به آن وجود ندارد. مقررات موجود، فقط شامل پول الکترونیکی مرتبط با ارزهای فیات میشود که نمونههایی مانند کیف پولهای الکترونیکی و کارتهای پیشپرداخت را شامل میشود.
به این ترتیب، مقامات به دلیل عدم وجود چارچوب قانونی قادر به اجرای سیاستهای مالیاتی مؤثر نیستند. اما اگر ارزهای دیجیتال به عنوان داراییهای قانونی معتبر شناختهشوند، ممکن است مشمول رژیمهای مالیاتی موجود، از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکتها و افراد شوند.
بهدلیل نبود چارچوب قانونی مشخص، بسیاری از استارتاپهای ویتنامی ترجیح میدهند در کشورهایی همچون سنگاپور و ایالات متحده ثبتنام کرده و سپس به ویتنام بازگردند و بهصورت داخلی فعالیت کنند. این مسئله موجب از دست رفتن درآمد مالیاتی و کاهش توان رقابتی ویتنام در حوزه داراییهای دیجیتال شده است.
تدوین یک چارچوب قانونی میتواند به شفافیت در تعریف و ارزشگذاری داراییهای دیجیتال کمک کند و به شرکتها این امکان را بدهد که به راحتی به اعتبار بانکی و تأمین سرمایه دسترسی داشته باشند.
بر اساس گزارش انجمن بلاکچین ویتنام (VBA)، تخمین زده میشود که در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷ میلیون ویتنامی داراییهای دیجیتال در اختیار داشته باشند که این کشور را در رتبه هفتم جهانی قرار میدهد. با این حال، حجم کل ارزهای دیجیتال وارد شده به ویتنام در سال گذشته به ۱۰۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش داشته است.